نواقص قانونی و شرعی اظهارات سردار
اظهارات رییس پلیس آگاهی کشور مبنی بر "آمادگی پلیس برای اجرای احکام الهی" از جمله قطع دست از سه جنبه قابل بررسی است. یکی اینکه به لحاظ قانونی نیروی انتظامی و پلیس آگاهی اصلا مجری احکام الهی و قضایی نیست که بخواهد در این رابطه اعلام آمادگی کند. نیروی انتظامی به لحاظ قانونی پس از دستگیری متهم باید ظرف 24 ساعت او را برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دهد، مگر اینکه بنا به نظر بازپرس پرونده در دادسرا، احتیاج به تحقیقات بیشتر از متهم در اداره آگاهی وجود داشته باشد که در نهایت متهم پس احراز مجرم بودن هم به عنوان "متهم" تحویل دادسرا و دادگاه می شود.
اینکه رییس پلیس محترم آگاهی اعلام کند، "پليس آماده اجراي حدود الهي است" قانونا خلاف قانون است. در این زمینه قطعا رییس پلیس آگاهی کشور آگاهی و اطلاعات کافی را دارد اما مشخص نیست که نیروی انتظامی با چه مبنای قانونی می خواهد احکام الهی و حدود را اجرا کند؟ در شرایطی که دایره اجرای احکام در دادسراها و محاکم قضایی وظیفه اجرای هر حکمی که قاضی صادر می کند را دارند، پلیس بر چه اساسی در کار قوه قضاییه ورود می کند؟!
نکته مهم دیگر اما نوع نگاه پلیس به جرم است. نیروی انتظامی به لحاظ ماهیت عملیاتی که دارد معمولا به دنبال ریشه و علت اصلی جرایم نیست. همانطور که مسئولان پلیس تصور می کنند به عنوان مثال می توانند با اجرای طرح های ضربتی و مقطعی با جرم یا تخلفات رانندگی در یک منطقه و محدوده جغرافیایی برخورد کنند، در این رابطه هم بر این عقیده هستند که دلیل اصلی وقوع جرم نداشتن قاطعیت قانونی است.
نیروی انتظامی به لحاظ درگیری مداوم با جرم، دلیل اصلی را نقص قانون می داند اما کمتر می تواند به ریشه جرایم که مسایل اقتصادی و مشکلات اجتماعی است بپردازد.
همانطور که سردار جعفری می گوید، "اجرا نكردن حدود الهی بزرگرترين منشاء ريشهكن نشدن جرائم در كشور است"، نیروی انتظامی از نداشتن قدرت تشخیص علت وقوع و افزایش جرایم رنج می برد و شدت بیشتر در برخورد را عامل ریشه کن کردن جرم می داند
نکته دیگر اما بحث حقوق بشر و انطباق آن با احکام اسلام است. به عقیده بسیاری از مراجع و نواندیشان دینی، احکام اسلام دو بخش است که یک بخش آن احکام ثابتی هستند که با گذشت زمان تغییر نمی کنند همچون احکام عبادی. اما بخش عمده احکام، احکام افعالی یا متغیر هستند، یعنی در برخی شرایط زمانی مکانی دارای مصلحت هستند و در ظرفی که این مصلحت استیفا می شود شرعا معتبرند. تعارض بین حقوق بشر و احکام ثابت نیز هرگز مشاهده نمی شود.
موضوع، احکام افعالی یا متغیر است که بعضا با توجه به شرایط زمان و مکان و با عنایت به عقلایی بودن و عادلانه بودن در زمان اجرا، دچار تغییر متناسب با زمان نشده اند.
هرچند که علامه حلی و آیتالله خوانساری بر این باورند که حدود و قصاص منحصر به عصر امام معصوم (ع)است و آیت الله خمینی(ره) نیز معتقد بودند که «حکومت شرعی میتواند احکام اولیه و فروع دین را بنا بر مصلحت تعطیل کند» و همینطور آیتالله منتظری نیز معتقد است که از باب تزاحم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اگر در روزگار کنونی اجرای مجازات مرگ به مشوه شدن سیمای دین بینجامد، تعطیل آن واجب است، اما دیدگاهی در بخشی از مسئولان انتظامی و گاه قضایی حاکم است که بر اجرای احکام بدوی تاکید دارد. دیدگاهی که به اسلام استناد می کند اما نگاهی به شرایط زمان و مکان ندارد و معتقد است که احکام اسلام باید به همان شکل اولیه اجرا شود. نقطه تقابل حقوق بشر با این احکام در واقع تقابل با اسلام نیست، بلکه تقابل با برخی تندروی ها به نام اسلام است.
در رابطه با این بحث هم رییس پلیس آگاهی کشور گفته است: "ما هرچه قدر هم در اجراي قوانين و اصول شرع خودمان عقبنشيني كنيم باز هم مورد تائيد مجامع بينالمللي بهويژه غرب قرار نميگيريم و بهتر است كه ما وظايف خودمان را برابر عقل و شرع انجام دهيم."
اما سردار بزرگوار! در اینکه این احکام جزء احکام اسلام، البته احکام غیرثابت اسلام، هستند شکی نیست اما آیا اجرای این احکام در شرایط کنونی برابر با عقل است؟!
